المفيد اليسير في مصطلح الحديث

من طرف **irgui82** الجمعة ديسمبر 09, 2011 6:39 am

المفيد اليسير في مصطلح الحديث

الحديث الصَّحيح
تعريفه:
لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.
اصطلاحاً:ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.
شرح التعريف : اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً، وهذه الأمور هي :
اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.

ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .

عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.

شروطه:
يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .
حكمه :
وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .
وينقسم الحديث الصحيح إلي حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيرهِ وسنقوم بشرحهم فيما بعد . . .
تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:
ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).
ثم ما انفرد به البخاري.
ثم ما انفرد به مسلم.
ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .
ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .
معنى قولهم: مٌتَّفَقُ عليه :
أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول [1]

الفرق بين إصطلاح كلمة صحيح علي حقيقة الأجسام وعلي الحديث
بالنسبة لحقيقة الأجسام هو ذهاب المرض والبراءة من العيوب
أما في علم الحديث يطلق علي إستعمال مجازي من قبيل الإستعارة التصريحية التبعية حيث شهبت سلامة الحديث بسلامة الأجسام من الأمراض بجامع مطلق الخلو في كل .
متي يتوفر للحديث بأن يكون صحيحاًً
يجب توفر الشروط الآتية فيه
1- إتصال سنده : إذا كل راو من رواته سمع من شيخه
2 – رواته عدول ضابطون : هذه الأوصاف عند علماء ( الجرح والتعديل )
أ – عبد الله بن يوسف (ثقة متقن )
ب – مالك بن أنس : ( إمام حافظ )
ث – إبن شهاب الزهري : ( فقيه حافظ متقن علي جلالته وإتقانه )
ج- محمد بين جبير : (ثقة )
3 – الحديث غير شاذ :
إذا ما عارضه من هو أقوي منه
4 – الحديث ليس فيه علة من العلل
هذه شروط الحديث إن توفرت في حديث أصبح صحيحاً إن لم تتوفر في حديث أصبح ضعيف وإن فقد الحديث إتصال السند أصبح الحديث منقطعاً
ما الذي يخل بالمروءة ؟ وما المراد بالعدل عند المحدثين
الذي يخل بالمروءة إثنان
الصغائر الدالة علي الخسة كسرقة لقمة أو شئ مثل هذا
المباحات التي تورث التحقير وتذهب الكرامة كالبول في الطريق
والمراد بالعدل عند المحدثين
المراد بالعدالة : العدالة التامة أي الكاملة
والمراد بالعدالة عند المحدثين : عدل الرواية ويتحقق بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروة

قبول رواية الصبي
ولقد أجمع العلماء علي عدم قبول رواية الصبي لأنه لم يكن وليا في أمر دنياه ففي أمر دينه أولي أما لو تحملها صبيا وأداها مكلف فأجمع السلف علي قبولها
ينقسم الحديث الصحيح إلي نوعين
الحديث الصحيح لذاته , الحديث الصحيح لغيره
الفرق بين

الصحيح لذاته	الصحيح غيره
أن الصحيح لذاته يكون تمام الضبط مع شروط الحديث الصحيح	أما الحديث الصحيح لغيره يكتفي فيه مجرد الضبط فقط مع الشروط الأتي
يكون صحيح لذاته بإستفاء الشروط كاملة دون الإعتماد علي أخر	يعتمد علي طرق أخري حتي يرتقي إلي الصحيح لغيره

أول من صنف في الصحيح المجرد
هو محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه
الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وأيامه
وكان سبب ذلك أنه سمع من إسحاق إبن راهويه أنه قال لو جمعتم كتاباً صحيحاً لسنة رسول الله فقال البخاري فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح (-*-)
وصف الحديث الصحيح
هو أن يرويه الصحابي المشهور عن النبي صلي الله عليه وسلم ويرويه أتباع التابعين إلي خط المتقن بالرواية وله رواة ثقات
الدرجة الأولي من الحديث الصحيح
هو أن يروي الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم صحابي مشهور زائل عن إسمهِ الجهالة ويروي عنه من أتباع التابعين حافظ متقن ثم يكن شيخ البخاري أو مسلم حافظاً مشهوراً بالعدالة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول

إدراج الحديث الحسن
قيل : أنهم كانوا يرجون الحديث الحسن في قسم الضعيف
قيل : أنهم كانوا يرجون الحديث الحسن في قسم الصحيح
والرآي الراجح : هو أن الحديث الحسن كانوا يدرجونه في قسم الصحيح وهو الصحيح لغيره
وقسموا المحدثون الحديث إلي ثلاثة أقسام
( صحيح – حسن - ضعيف )
وقسم إلي ثلاثة
كان التقسيم عند الخطابي وإبن صلاح قسمين مقبول ومردود ولكن أول من قسم الحديث هو أبو عيسي الترمذي قام بتقسيم الحديث إلي ثلاثة ( صحيح , حسن , ضعيف)
والمردود لا حاجة إلي تقسيمه لانه لا يصلح للإعتبار به .
عَدم ذِكر الموضوع في قائمة تقسيم الحديث
لإنه موضوع أي مكذوب عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وإطلاق لفظ حديث علي مثل هذا يكون علي حسب واضعه فقط .

تعريف الحديث الحسْن
الحديث الحسْن لغة : صفة مشبهة من الحسْن أي الجمال
وإصطلاحاً : إختلف العلماء في تعريف الحديث الحسْن لأنه رتبة بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف ولذلك إختلفوا فيه منهم من أدرجه في الحديث الصحيح ومنهم من أدرجه في الضعيف
تعريف الخطابي: هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث
تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا
تعريف ابن حَجَر : وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته ، فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته
فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .
الحَسَن لغيره
تعريفه: هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه
أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .
مرتبته: الحسن لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .
حكمه: هو من المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .
قولهم بأن هذا الحديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد ولماذا لا نقول حديث صحيح أو حديث حسن
قولهم بأن الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد لا يعني أن الحديث صحيح لأنه قد يكون في الحديث شذوذ أو علة

جامع الترمذي علي أربعة أقسام كما قال الذهبي
قسم مقطوع بصحته
قسم أخرجه علي شرط أبي داود والنسائي
قسم أخرجه وأبان علناً علته
قسم أبان عنه قالاً ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء
عدد أحاديث سنن أبي داود وما قاله عنه
بلغ عدد أحاديث سنن أبي داود ثمانمائة وأربعة ألاف إنتخبها من خمسمائة ألف حديث قال أبو داود في شأنهِ لا أعلم بعد القرآن الكريم شيئاً ألزم للناس أن يعلموه من هذا الكتاب . . ويكفي الإنسان من ذلك أربعة :
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت . .
الحلال بين ، والحرام بين . .

موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30